قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تجربة 40 عاما من نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بينت العديد من الإشكاليات المتمثلة أساسا في ضمان التوازن ما بين الحقوق والمصلحة الجماعية من جهة، والحقوق والمصلحة الشخصية من جهة أخرى، وكذا مشكل التعويضات التي تعتبر غير كافية بالنسبة للعديد من المواطنات والمواطنين.
ولفت الوزير الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة حول « نزع الملكية لأجل المنفعة العامة »، إلى إشكاليات تتعلق بالمساطر الإدارية « الطويلة والمعقدة »، وبالأحكام وصعوبات تطبيقها على أرض الواقع.
واعتبر أنه لمعالجة هذه الإشكاليات يبقى من الضروري وضع مقاربة تشاركية من أجل العمل على مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لكي يواكب التطورات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب ودستور 2011 والحقوق التي جاء بها.
من جانبه، قال مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة لحسن معزيزي، إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.
وأبرز معزيزي أهمية تمكن السلطات العامة من تملك العقارات اللازمة، لإنجاز البنيات التحتية ومشاريع التنمية ذات المنفعة العامة بالسرعة والفعالية اللازمين.
واستعرض جملة من الحلول المقترحة لمعالجة الاختلالات والتي تتمثل على الخصوص في مراجعة إجراءات البحث الإداري والتدابير القضائية المتعلقة بنزع الملكية، إضافة إلى خلق صندوق لتمويل تعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية وإنشاء وكالة وطنية يعهد إليها بتعبئة العقار لفائدة مشاريع البنيات التحتية والاستثمارية.
