قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء، إن المندوبية « تؤكد دعمها للمبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة، دون التأثير في سير عمل فرق البحث المعنية بإنجاز التقارير ».
وأضاف التامك، في افتتاح ندوة لتقديم « تقرير حول وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح »، أعده مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، أن « المندوبية العامة منفتحة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء، والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات ».
وأوضح المندوب العام، أن الهدف هو « الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، في جميع المجالات »، مشيرا إلى أهمية « التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب والحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الإنسان في المغرب ».
