ينتظر أن تشهد المحكمة الإدارية في مكناس، الخميس، فصلا جديدا من فصول الدعوى القضائية، التي رفعها طلبة من ماستر « الأسرة والقانون » بكلية الحقوق، على خلفية حرمانهم من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه، مختبر العلوم القضائية والقانونية.
وحسب دفاع الطلبة المقصيين، فإن المحكمة أرجأت النظر في الملف، قبل أسبوعين، للرد على مذكرة الكلية الجوابية، في إطار الإجراءات المسطرية المعمول بها أمام القضاء الإداري.
في السياق، أوضح مصدر من الطلبة، في اتصال مع « اليوم24″، أن كل الوثائق تؤكد واقعة الإقصاء، ومنها توفرهم على شهادة الماستر في القانون الخاص، بالإضافة إلى شرط الاستحقاق، وهذا ما جعلهم يضمنون ملفهم، يضيف المصدر، الوثائق التي تثبت تعرضهم لـ » الحيف « .
هذا، وعمد الطلبة، قبل لجوئهم للقضاء الإداري، إلى مراسلة وزير التعليم العالي، والمفتشية العامة للوزارة، وبرلمانيين في الغرفة الثانية، بالإضافة إلى مراسلة جمعيات حقوقية، ونقابة التعليم العالي.