غاب محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة عن جلسة محاكمته بتهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بقتضى وظيفته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمراكش.
وأجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الخميس محاكمة الفراع إلى غاية 12 ماي المقبل لاستدعاءه والحضور أمام القاضي المكلف.
يأتي هذا، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر واستنتاجات متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى المحكمة ذاتها لمحاكمته طبقا للقانون.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، ولكون الاختصاص يخص محكمة الاستئناف بمراكش لكون الأمر يتعلق بجرائم المال العام، فقد أحيلت المسطرة على هذه الأخيرة بعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية والقانونية.
وبناء على شكايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والتي تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، أكدت الوثيقة أنه تم تفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروف بالمدينة من كراء بمبلغ 300 درهم شهريا، رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا.
وأثارت الشكاية شبهات حول الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم.
