وزارة التعليم لم تنجح في الوفاء بـ"التزام" النشر الاستباقي للمعطيات ضمن "خطة الحكومة المفتوحة"

21 مارس 2022 - 11:00

لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من الوفاء بأحد التزاماتها المتعلقة بالخطة الوطنية للحكومة المنفتحة (2021-2023)، والمتعلق بـ”النشر الاستباقي للمعلومات والمعطيات الإحصائية لقطاع التربية الوطنية”.

والخطة الوطنية للحكومة المنفتحة، تتضمن عدة التزامات، بهدف دعم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، اعتمدها المغرب بعد انضمامه في أبريل 2018، إلى شراكة الحكومة المنفتحة، هي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، انتهت الآجال المحددة لـ”تصميم الفضاء الإلكتروني المتعلق بالنشر الاستباقي للمعطيات وتحديد محتواه”، وذلك نهاية دجنبر الماضي، دون أن تتمكن الوزارة من إخراج الفضاء إلى الوجود.

وإجمالا، وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغت نسبة التقدم في إنجاز الالتزام المتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات والمعطيات الاحصائية لقطاع التربية الوطنية، 2 بالمائة فقط، في منتصف الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ التزامات الخطة الوطنية.

وتنص الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة، إن الإشكالية المطروحة، تتعلق بـ”توفر قطاع التربية الوطنية على نظام مندمج للمعلومات ويقدم سنويا مجموعة من المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع، رغم ذلك توجد صعوبة في الولوج إلى كافة المعلومات والمعطيات التي يتوفر عليها القطاع”.

كما يصعب استغلال وإعادة استعمال معطيات وزارة التربية الوطنية من طرف العموم، وذلك راجع بشكل كبير، “لطبيعة الملفات الرقمية المنشورة (PDF) وعدم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالنشرالاستباقي للمعلومات المشار إليها في المادة 10 من القانون 31.13 المتعلق بالخق في الحصول على المعلومات”.

والتزمت الوزارة بـ”تصميم وتطوير فضاء إلكتروني للنشر الاستباقي للمعلومات والبيانات الإحصائية لقطاع التربية الوطنية على مستوى البوابة الرسمية للقطاع www.min.gov.ma”، وقالت إن ذلك سيمكن من “النشر الاستباقي للمعلومات الواردة في المادة 10 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”، وكذا من “نشر البيانات الإحصائية لقطاع التربية الوطنية بصيغة مفتوحة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي