تتدارس الحكومة الخميس المقبل، مشروعي قانونين يتعلقان، بمجلس المنافسة، بعد أشهر من تشكل لجنة ملكية أعدت توصيات حول المجلس وآليات اشتغاله.
ويتعلق المشروع الأول، بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس المنافسة.
وتأتي إحالة المشاريع على المجلس الحكومي، أياما بعد تأكيد وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة بادرت إلى الاشتغال على تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة، “أخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بتقديم توصيات حول هذا الملف (المنافسة في قطاع المحروقات) حرصا على استقلالية ومصداقية المؤسسات”.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي، للبرلمانية فاطمة التامني، حول “أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، أن “الحكومة ستعمل على طرح مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس المنافسة على أنظار مجلس النواب في أقرب الآجال، في إطار المصادقة التشريعية”.
وكان الملك محمد السادس، أمر في 28 يوليوز 2021، بتشكيل لجنة للتحقيق في تقرير حول شركات المحروقات، أعده مجلس المنافسة في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، والذي رفعه إلى الملك، ويتعلق بقرار لمجلس المنافسة، حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
محتوى القرار، يقضي بحسب بيان للديوان الملكي صدر آنذاك، بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وقال البلاغ، إنه “اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف، والنسخ المتناقضة المقدمة”، قرر الملك، “تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل”، وتتكون اللجنة، من رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما كلف الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.
