العقد البرنامج الجديد، يرتقب أن يتوج مسارا تفاوضيا امتد لنحو السنتين بين مهنيي القطاع والسلطات العمومية، إذ سجل اعمارة، "أن السنوات الماضية، عرفت تفعيل مجموعة من الإجراءات بهدف الدفع بأنشطة القطاع، خاصة الموجهة نحو التصدير، لكن المشكل العالق ظل مرتبطا بالأساس بسلطة الوصاية، هل سيكون القطاع تابعا لوزارة التجارة والصناعة أم وزارة الفلاحة والصيد البحري؟"، لكن هذه الإشكالية تم تجاوزها اليوم، يضيف اعمارة، "عبر الاتفاق مع المهنيين الممثلين من قبل الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، على العمل في إطار تعاقدي تلتزم بموجبه الدولة بتقديم مجموعة من آليات الدعم والتحفيز، والمهنيين برفع مساهمتهم في مجال التصدير والتشغيل والاستثمار".
وينتظر أن يجيب العقد البرنامج الجديد، يؤكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في لقاء مع إعلاميين مغاربة وألمان على هامش ندوة موضوعاتية للتعريف بالمؤهلات التصديرية للمغرب لدى المهنيين الألمان، "على الانتظارات المستقبلية للقطاع، خصوصا وأننا لحد الساعة، لا نتوفر على دراسة استراتيجية تمكننا من تحديد هذه الأهداف. وفي هذا السياق تم الاتفاق مع الفدرالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على أن تقوم وزارة الصناعة بقيادة القطاع، وبالتالي إخراج الدراسة الاستراتيجية إلى الوجود، وبعدها توقيع العقد البرنامج وتمويله لبلوغ الأهداف التي تم تحديدها".
ويستمد العقد البرنامج استعجاليته، من الأهمية التي يحظى بها قطاع الصناعة الغذائية داخل القطاع الصناعي الوطني، إذ يعد حسب اعمارة، "أحد المهن الستة العالمية للمغرب، التي تم تحديدها في إطار مخطط الإقلاع الصناعي"، كما يساهم القطاع في تكوين حصة 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر أزيد من 100 ألف منصب شغل، وفي هذا الإطار تطمح الوزارة الوصية إلى منح بعد جديد للقطاع عبر هذا التعاقد الجديد، بهدف رفع مساهمته في حجم الصادرات الوطنية إلى 17 في المئة خلال السنوات المقبلة.
