رفض عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي، المتعلقة بالمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.

وقال الجواهري، مساء اليوم، في جواب عن سؤال لـ »اليوم 24″، خلال ندوة صحافية بالرباط، « عدة مرات تحدثنا في الموضوع مع بعثة صندوق النقد الدولي، وناقشنا شروطنا المسبقة، من حيث الوضعية الاقتصادية العامة للمغرب، لكي يمكننا الذهاب في تحرير الدرهم ».

وأضاف الوالي، « البعثة اجتمعنا معها عن بعد، وقال الصندوق في تقرير لهم نشروه، إن المغرب له من الشروط التي تسمح بالاستمرار في التحرير، بما في ذلك السياسة النقدية المضبوطة، والتحكم في عجز الميزانية ووجود احتياطي مهم من العملة الصعبة »، مضيفا، « قلنا لهم هذا موجود ولابد من توفره للمرور إلى المرحلة الجديدة، لكنها مرحلة صعبة جدا، اشترطت عدم المرور إلى المرحلة الثانية، إن لم أقتنع بأن المقاولات الصغيرة والمتوسطة مستعدة جيدا لكي نمر إلى المرحلة الثانية ».

وخاطب الوالي صندوق النقد الدولي قائلا، « قولوا ما تريدون واكتبوا ما شئتم ونحن نعرف أوضاعنا الداخلية أحسن منكم، لا بد أننا سنمضي في العملية ولن نتوقف، لكن بعد أن نتأكد من أن الجميع مستعد، هناك مخاطر خاصة يجب على البنوك أن تتهيأ لها، وهذا ما شرحناه لبعثة صندوق النقد الدولي، لا الزبناء ولا النسيج الاقتصادي ولا البنوك، مستعدة 100 في المائة، بخصوص التعويم أو التحرير. قلنا لهم اكتبوا ما شأتم ونحن سنقرر ما يخدم مصلحتنا ».

وقال والي بنك المغرب أيضا، « لا أتحدث عن الشركات الكبرى بل الصغيرة والمتوسطة، لأن خصوصية النسيج الاقتصادي المغربي، هي أن 90 في المائة من المقاولات المغربية صغيرة، و8 في المائة أو 9 في المائة متوسطة والكبرى فقط 1 في المائة »، مشيرا إلى أنه « لا يمكن المرور إلى مرحلة جديدة، دون التأكد من استعداد الشركات الصغيرة في العلاقة بعملياتها التجارية أو استثماراتها أو عمليات الادخار ».

وشدد الجواهري على أن « الناس ليسوا على بينة من منتوجات التغطية وما يمكن استعماله، الجولة التي قامت بها البنوك أكدت أن الشركات غير مهيأة ».

وختم والي بنك المغرب قائلا، « ربي ألهمنا حين كنا في مرحلة الوباء، وقررنا عدم الاستمرار في تحرير الدرهم، ما قدك فيل زادوك فيلة، وأضيفت الحرب الأوكرانية، ولو كنا قررنا المضي، كان سيكون ذلك اليوم؟، إذا لابد من التريث ».