يشكو مهنيو النقل السياحي في المغرب من عدم استفادتهم من أجَل تأجيل سداد القروض كما أعلنت عنه الحكومة في البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة، والمتفق عليه من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة بنك المغرب، فضلا عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، ووزارة المالية.

وفوجئ هؤلاء المهنيون بما أسموه امتناع بعض شركات التمويل عن تنفيذ صيغة هذا الاتفاق، ومطالبتهم بأداء أقساط الديون الخاصة بالفترة الأولى من الجائحة، من أجل استقبال ملفات طلب تأجيل سداد الديون، بحسب ما صرح به محمد بامنصور، الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي في المغرب، ضمن حديثه لـ »اليوم24″.

وأضاف الفاعل المهني، أنه من المفروض بأن المهنيين سيستفيدون من تأجيل القروض إلى نهاية السنة، وذلك منذ بداية الجائحة، والدولة هي التي ستتكلف بسداد متأخرات الديون أو الفوائد، وذلك لمدة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر ونصف، فقط على المهنيين طلب ذلك عبر طلب خطي مكتوب لفائدة شركات التمويل.

غير أن المهنيين، بحسب المتحدث نفسه، تفاجؤوا برد فعل بعض شركات التمويل بالقول، إنها لم تتوصل بأي قرار من طرف الحكومة، والرامي إلى استفادتهم من تأجيل سداد الديون الخاصة بالفترة الأولى من الجائحة، وبالتالي عليهم أداء هذه الأقساط من أجل استقبال ملفات طلب تأجيل سداد الديون، و »هو الأمر الذي يفتقد كليا للمنطق ويستحيل تطبيقه بسبب استمرار توقف العمل منذ بداية الجائحة إلى غاية اليوم »، بحسب تعبيره.

وأوضح أن شركات التمويل هاته تنضوي تحت لواء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل، اللتين كانتا حاضرتين في الاجتماع الذي أعلن من خلاله عن هذا الاتفاق مع وزارة السياحة وبنك المغرب ووزارة المالية، وهو ما يطرح السؤال عن مدى تحمل الجمعية المهنية لشركات التمويل لمسؤوليتها في هذا الشأن.

وأضاف، أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، عليها تبليغ شركات التمويل الطريقة المتفق عليها لسداد الديون من طرف المهنيين، وإلا سيبقى الاتفاق السالف الذكر مع الحكومة حبرا على ورق.

وفي السياق ذاته، راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب رئيس الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير النقل واللوجستيك، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بشأن هذا الموضوع.

ولفت الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي في المغرب، أن بعض شركات التمويل كذلك تماطلت في استقبال الملفات، وأخرى مارست انتقاء بين مقاولات النقل السياحي دون معيار محدد، مشيرا إلى أن بعض شركات التمويل أطلقت بتاريخ 14مارس الجاري عملية استقبال الملفات، واشترطت هذه الشركات شروطا من لدنها لم تعلن عنها الحكومة ولم يصدر بخصوصها أي بلاغ رسمي.

وأضاف أن شركات التمويل لم تحترم الوقت في تطبيق القرار الذي نص عليه البرنامج الاستعجالي، وحتى التي قبلت استقبال الملفات بشروط مجحفة، شرعت في العملية في 14مارس ووضعت أجلا نهائيا في نهاية الشهر، مما يضيق الخناق على مقاولات النقل السياحي لإعداد ملفاتها وتقديمها وتصحيحها إذا ما لزم الأمر ذلك، وهو ما اعتبرته الفيدرالية التفافا على القرار وإهدارا للزمن.