نفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، وجود أي اتجاه لرفع الأجور في المغرب لدعم القدرة الشرائية للمغاربة في وجه موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.
وفي معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول للبنك في 2022، وبعدما أكد أن المفاوضات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين هي المختصة في الموضوع؛ أكد الجواهري ألا وجود لأي توقعات لدى البنك بزيادة في الأجور برسم العام الجاري.
وأضاف الجواهري، « لم نخبر بأي زيادة مرتقبة في الأجور ولا توجد أي خطط لهذه الزيادة على مستوى إعداد الميزانية ».
الآن إذا اتخذ التضخم مستوى ارتفاع هيكلي، فإن البنك سيأخذ هذا الموضوع في الاعتبار في مداولاته المستقبلية.
وكان بنك المغرب قد أكد اليوم الثلاثاء أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية، المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين ».
وتوقع البنك، أن يبلغ التضخم 4,7% في 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9% في 2023.
وعلى الصعيد الوطني، وتحت تأثير الارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية بالخصوص، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 % في 2023.
كما أكد البنك أنه قرر أخذا بالاعتبار، توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، « الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية ».
