واعتبر الملك الولاية التشريعية الحالية، ولاية تأسيسية بالدرجة الأولى، مما يجعل منها ظرفية خاصة، وطالب بالجودة التشريعية للقوانين بغض النظر عن كمها وعددها، وطالب في ذات السياق بإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية ، لما لهذا النظام من دور في مراقبة العمل الحكومي وتقديم الاقتراحات ، واستهجن ما تقوم به بعض الفرق من تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للصراعات السياسوية .
https://www.youtube.com/watch?v=4Cvwybzng78
