شرعت الجماعة الحضرية لمدينة آسفي، في عقد لقاءات تشاورية تمهيدا لوضع خطة العمل تمتد على مدى ستة سنوات القادمة.
أشرف على أشغال الاجتماع رئيس الجماعة الحضرية لأسفي الاستقلالي، نورالدين كموش، وحضره بعض من نوابه ومستشارون جماعيون، وأطر إدارية بالجماعة، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني.
وكشف عبدالكبير الجميعي، رئيس هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع، في تصريح ل »اليوم 24″ أن هذا اللقاء له طابع تشاوري يهدف إلى الخروج بتصور حول إعداد منهجية عمل خاصة بتسيير المدينة خلال المدة الفاصلة بين 2023 و 2028.
وكشف أن اللقاءات التشاوية القادمة، سوف تكون موسعة لتشمل جميع باقي مكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والفاعلين والخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين، للتفكير في تصور جديد لمدينة مستدامة، ومندمجة وآمنة وقادرة على الاستجابة للتحولات والتحديات التي تواجه آسفي، كالأزمات الصحية، والتغيرات المناخية خاصة مع مشكل ندرة المياه وتلوثها بأسفي.
وأشار الجميعي أنهم سيسعون في بلدية آسفي، للانفتاح أكثر على العنصر النسوي، لمعالجة قضية المساواة، وسيدفعون نحو مزيد من الحوار مع الشباب لينخرط في رسم مستقبله بهذه المدينة، كما سيهتمون بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئة التي لم تجد نفسها للولوج إلى القرار السياسي، والحضور بمقترحاتها. كما انهم كهيئة سيهتمون بالقضايا المرتبطة بالتحولات الرقمية، كرقمنة الخدمات الاجتماعية، وإدماج قضايا الابتكار الاجتماعي والاهتمام بالتعاونيات والجمعيات العاملة فيه.
تجدر الإشارة أن برنامج عمل الجماعة طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ينص على أن تضعه الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، وفق الاختصاصات الذاتية الموكولة لها. ويستمر 6 سنوات، ويعتبر وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة المزمع إنجازها في إطار التعاقد مع المواطنين وبتنسيق مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، والعمالة أو الإقليم. كما يتم إعداده عبر مراحل.
وفي نفس السياق، سبق أن أثار اقتراح تفويت إعداده لمكتب للدراسات خلال دورة فبراير، جدلا بين المستشارين. وطالبت المعارضة من رئيس المجلس الاستعانة بأطر الجماعة ذات الكفاءة لإعداد الدراسات التقنية المتعلقة بإنجازه لعدم إرهاق ميزانية الجماعة.