بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو، وعامل إقليم فحص-أنجرة عبد الخالق مرزوقي، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، انطلقت صباح السبت أشغال المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن هذه المناظرة الجهوية فرصة للاطلاع على أهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعلين بالجهة، معتبرا أنها فرصة سانحة للوقوف على الدور الهام الذي قد تضطلع به الجامعة من حيث تعبئة إمكانات الجهة وتثمين مواردها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وسجل أن هذا الدور المتجدد للجامعة يستمد جوهره من طموح النموذج التنموي الجديد ومن أولويات البرنامج الحكومي ذات الصلة بتثمين الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالمغرب نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بكل الفاعلين الذين ساهموا بمقترحاتهم في إغناء النقاش حول هذا المخطط.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، عن استعداد الجهة، وباقي المسؤولين الترابيين، لمصاحبة جامعة عبد المالك السعدي في أوراشها، كشريك استراتيجي، من أجل بناء هياكلها وإعداد مقررات مهنية وعملية وإنجاز ابتكارات وبحوث تطبيقية، وبناء أقطاب ومنصات رقمية في مستوى التنافسية الدولية، متوقفا عند الشراكة القائمة بين المجلس والجامعة لصياغة عدة مشاريع مشتركة والمساهمة في إعداد البرنامج الجهوي للتنمية.
وفي كلمة له بالمناسبة؛ رحب رئيس مجلس الجهة، بالطريقة التي اعتمدتها الوزارة لإعداد مخططها للسنوات القادمة في أفق 2030. كما أكد على الدور المحوري والطلائعي للجامعة المتموقعة في صلب مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأعرب مورو عن استعداد المجلس الذي يمثله لمصاحبة الوزارة وجامعة عبد المالك السعدي في مشروعها الهادف إلى هيكلة التكوينات والبحث العلمي التطبيقي بطريقة تستجيب للطلب المحلي والجهوي، مع مسايرة التوجهات العالمية في هذا الصدد.
وتميزت أشغال هذه المناظرة بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسات جهوية وهيئات اقتصادية وجامعية من أجل النهوض بالبحث العلمي والابتكار، في إطار المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030.
وتروم هذه الاتفاقيات تطوير مزايا متبادلة عبر التعاون في عدد من الأنشطة البيداغوجية والتكوين والإدماج والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتنمية والتكوين الذاتي بالمقاولات، إلى جانب تشجيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الإدماج الاقتصادي والمهني لخريجي الجامعة.
وتطمح هذه الاتفاقيات إلى تطوير البحث العلمي التطبيقي والمساهمة في تعزيز الروابط بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي والمهني، وتحقيق التقائية الجهود وتوحيد الإمكانات.
