يرتقب أن يحال على المجلس الحكومي، خلال الأسابيع القادمة، مشروع مرسوم، يتعلق بتطبيق القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، ستحدث بموجبه لجنتان لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

ويتعلق الأمر، بحسب مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة، قصد التعليق عليه للعموم، باللجنة الاستشارية للواردات، تتولى على الخصوص، دراسة الطلبات التعريفية وطلبات الحماية في شكل قيود، وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالواردات.

أما اللجنة الثانية، فهي اللجنة الوزارية لتنسيق المفاوضات التجارية الدولية، وسيعهد لها على الخصوص، مهمة تنسيق إعداد محتوى توكيل المفاوضات واعتماده، وإبداء رأيها في القضايا ذات الصلة بالمفاوضات التجارية الدولية.

وستتكلف اللجنة أيضا، بحسب المادة 23 من مشروع المرسوم المذكور، بإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية، وبدراسة الأثر، عند الاقتضاء، قبل وبعد المفاوضات التجارية.

وتتكون اللجنة الوزارية من ممثلي 10 قطاعات حكومية، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، والتي ستتولى الرئاسة والتنسيق.