أخنوش يدافع عن سفن الصيد في أعالي البحار وكجمولة تطالبه بنشر اللوائح

كجمولة التي كان في الفتك الاخيرة قد عملت بقوة إلى نفي استعادتها من رخصة للصيد البحري، شددت في سؤالها وتعقيبها لى نشر لائحة المستفيدين، مبررة ذلك بدواعي الشفافية والحق في المعلومة. الوزير رد معتبرا ان رخص الصيد البحري لا يجب ان تدرج ضمن اقتصاد الريع، موضحا أن هذه الرخص تمنح للسفن وليس للأشخاص، وأنها غير قابلة للكراء وبالتالي لا تعطى إلى للمهنيين. وأضاف اخنوش أن هناك 150 سفية للصيف في أعالي البحار، و1800 سفية للصيد الساحلي، بالإضافة إلى حوالي 15 ألف قارب للصيد التقليدي. الصيد في أعالي البحار مكلف ويتطلب استثمارات كبيرة، قال أخنوش إنها تصل إلى 40 مليون درهم في السفينة الواحدة، مضيفا أنها تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية كبية، حيث تشغل السفينة الواحدة 60 شخصا، فيما تشغل سفن الصيد الساحلي 40 شخصا. وشدد اخنوش أن هذه السفن تخضع للمراقبة الدائمة عبر الأقمار الاصطناعية، ومعترفا بقدرة هذا القطاع إلى لعب أدوار تنموية  في الأقاليم الجنوبية التي خصصتها كجمولة بالسؤال.