وأعرب العربي، في بيان للجامعة العربية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن أمله "في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن".
وأكد على أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن مجلس الأمن "في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، معربا عن قناعته بضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة المجلس لمسؤوليات حفظ السلم والأمن الدولي، وضرورة تطوير عمله طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وفي هذا الإطار أشار الأمين العام، بصفة خاصة، إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس،والتي لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.
