ويترقب ان يؤدي الاقتصار على 35 مليار درهم في العام المقبل، إلى زيادات جديدة في أسعار المواد المدعمة. مصدر حكومي موثوق، قال ل" اليوم24" إن ضغط صندوق النقد الدولي كان وراء هذا القرار، موضحا أن مخاوف كبيرة عبر عنها الصندوق بخصوص مستوى عجز الميزانية، "والذي لن يقل عن 5,5 هذه السنة، لكننا ان شاء الله لن نتجاوز عتبة 6 في المائة عبر هذه الإجراءات، وإلا فإننا سنجد أنفسنا بسهولة في مستوى 7 في المائة".
المصدر الحكومي نفسه قال إن هناك حقيقة مرة لا يمكن إنكارها، وهي أن موارد الميزانية العامة تراجعت، "وبالتي لا بد من الاحتراز منذ البداية حتى لا ينفلت الامر في نهاية العام المقبل".
