قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الزيادة التي يعرفها سعر المحروقات وما ينتج عنها من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، « أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة ».
واعتبرت أن « الزيادة في الأسعار ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين تعسر جليا تأمين حاجيات أسرهم اليومية ».
وعبرت عن تنديدها « بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات »، داعية الحكومة إلى « إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي ».
وحثت الحكومة على « مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك »، وكذا، « مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية ».
