وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أنه تم اليوم إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، والوثائق المرافقة له، لدى مجلس النواب، ثم لدى مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وذكر بلاغ الوزارة أن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية تشتمل على المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، وتقرير حول النفقات الجبائية.
كما تشتمل الوثائق المرافقة للمشروع على تقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، فضلا عن تقرير حول الدين العمومي.
