أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة صباح اليوم الجمعة جلسة محاكمة المتابعين في ملف اختلاسات ” جمعية لمرضى الكلي »، البالغ عددهم  11 فردا، ثمانية منهم متابعين في حالة اعتقال و ثلاثة منهم في حالة سراح.

وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قررت ابتدائية خنيفرة بعد جلسة ماراطونية استمرت إلى وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة تأجيل النظر في هذه القضية إلى 21 أبريل للاستماع للشهود.

وعرفت جلسة المحاكمة الاستماع إلى جل المتهمين الذي يتابعون بتهم الاشتباه في تورطهم في « النصب والمشاركة في تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة »، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي .

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين في دجنبر الماضي، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي.

وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذهالجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.