النواب وجهوا أكثر من 1500سؤال كتابي للحكومة في فترة عطلة البرلمان

08 أبريل 2022 - 18:30

قال الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الرقابة التشريعية على عمل الحكومة، تواصلت على الرغم من عطلة البرلمان، وبلغ عدد الأسئلة المحالة على الحكومة خلال الفترة ما بين الدورتين، أكثر من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤالٍ شفويٍّ وأكثر من 1000 (ألف) سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

ومن جهة أخرى، أوضح العلمي، أنه تعزيزا للاختصاص الرقابي لمجلسه، تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعاتِ اللجان النيابية الدائمة، كما في الجلسات العامة.

وكشف رئيس مجلس النواب أيضا، أنه بالعودة إلى اختصاص التقييم، تمت هيكلةِ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر” والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية” بالمملكة.

وقال العلمي في كلمته الافتتاحية، لانطلاق أشغال الدورة الربيعية لمجلس النواب، إن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، واصلت أعمالَها بِعَقْدِ سلسلةٍ من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزياً وعلى المستوى الترابي.

وشدد المتحدث على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى أهميته في العمل العمومي، والإنْفاقِ العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتَبَيُّنِ أثرِها على المجتمع.

وهو الهدف التشريعي الذي أكد العلمي أن مكتب مجلسه يحرصُ مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وأعضاء المجموعات الموضوعاتية، على ممارسته باعتماد التوازن بين الأغلبية والمعارضة، والانفتاح على الفاعلين الاجتماعيين، وعلى الأوساط الأكاديمية وعلى الممارسات المقارنة.

وحتى تكونَ أعمالُ التقييمِ المنجزة ذاتَ مردودية، سيتعين حسب العلمي، على الحكومة والمؤسسات العمومية، تقييم حصيلة ما نَفَذَّناه معاً من توصياتها منذ شرعَ مجلسُ النواب في ممارسة هذا الاختصاص في 2015.

وفي مجال التشريع، وافقت اللجان النيابية الدائمة على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه. وفي المجمل أحالت الحكومة على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب المجلس على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

ومن جهة أخرى، أحالت الفِرَقُ والمجموعةُ النيابية الدائمة أربعة مقترحات قوانين، ليَصِلَ عددُ مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.
وتَوَخِيًّا لنجاعةِ التشريع، دعا المتحدث ذاته، إلى الاهتمامُ أكثر بممارسةِ الرقابة على تطبيق القوانين والتأكدُ من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصاً عليها في التشريعات التي يصادق عليها مجلسه.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.