قال مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن الحكومة لا تناقش مسألة السياسات الأمنية بالبلد، حيث لوحظ ورود بضع كلمات بخصوص الموضوع في تقاريرها الحكومية، بالرغم من أنها تشير بشكل مفصل إلى قضايا الأمن الغذائي والطاقي وغيرها من المواضيع.

ودعا المانوزي في حديثه لـ »اليوم24″، على هامش أشغال يوم دراسي المنظم بجامعة ابن زهر بمدينة أيت ملول، إلى إعطاء الفرصة للفعاليات والباحثين لفتح نقاش جريء بخصوص تدبير السياسات الأمنية بالمغرب، وتناول مواضيع السياسات الأمنية باعتبارها جزءاً من السياسات العمومية التي يتهرب الجميع من مناقشتها.

وحسب المانوزي، فإن الاشتغال على مواضيع تتعلق بالحكامة الأمنية، له اتصال وثيق بما أشار له الدستور في الفصل 54 بخصوص إيلاء مهمة الحكامة للمجلس الأعلى للأمن، والذي يضم تمثيلية للبرلمان بمجلسيه وعدة أطر وهيئات دستورية متنوعة للتشاور بخصوص الأمن الداخلي والأمن العام.