كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن إدارته تواجه صعوبات من أبرزها الارتفاع المستمر لعدد المعتقلين، والذي قارب 89.000 سجينا في متم سنة 2021، إذ يحيل هذا الرقم على زيادة تقارب نسبتها 40 % خلال العشر سنوات الأخيرة، مقابل شبه استقرار في الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة المرتبطة منها بميزانية الاستثمار والتي تخصص لتنفيذ المشاريع الرامية إلى توسيع حظيرة السجون وتأهيل البنيات التحتية.
وهذا ما يجعل من تدبير السجون بالمغرب، وفق الإمكانيات المتاحة، يضيف التامك، عملا يوميا استثنائيا، ويتطلب جهودا جبارة من أجل الاضطلاع، بأعلى مستوى من المهنية والنجاعة، بالمهام المتعلقة بالأمن والسلامة وخدمات التغذية والتكفل الصحي والتأهيل لإعادة الإدماج.
وأكد التامك في كلمة افتتح بها تقريرا لأنشطة إدارة السجون برسم سنة 2021، أن المؤسسة السجنية بالمغرب، التي كانت بالأمس مؤسسة عقابية قائمة أساسا على الردع، أصبحت اليوم في ظل مختلف التطورات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية المتعاقبة، تشكل مؤشرا حقيقيا من بين المؤشرات التي يقاس بها مدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها. وهذا ما يفسر تموقع مسألة أوضاع السجناء والسجون في قلب انشغالات الفاعلين والمهتمين بالشأن السجني بشكل خاص، والشأن الحقوقي بشكل عام.
وقال التامك « قد يجادل البعض بشأن هذه التغييرات الجارية في السجون، إلا أن المندوبية العامة تحترم جميع الآراء كيفما كانت وتتخذها حافزا إضافيا للمضي قدما في توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا تصان فيه حقوق وكرامة الأشخاص ويوفر فرصا حقيقية للـتأهيل والإصلاح ».
وأعلن التامك، أن الجائحة قد أفرزت سياقا صعبا شيئا ما لسائر القطاعات بما فيها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلا أن المندوبية العامة، حرصت على التأقلم معه والعمل على تدارك التأخيرات الحاصلة في تنفيذ بعض برامجها المسطرة مع استئناف الأنشطة والإجراءات التي تعذر تنفيذها سنة 2020 بسبب الظرفية الوبائية. حيث تم خلال سنة 2021 تسجيل تحسن تدريجي في مختلف المؤشرات النوعية والكمية سواء المتعلقة منها بالإيواء أو بالرعاية الصحية أو بالبرامج التأهيلية وبباقي الخدمات.
وفي هذا السياق، عرفت هذه السنة افتتاح مؤسستين سجنيتين بمواصفات عصرية ستعززان حظيرة السجون بالمغرب، من حيث الطاقة الاستيعابية والملاءمة مع الشروط الضرورية للإيواء وتوفر مرافق الخدمات والتأهيل بمعايير حديثة. كما تواصل العمل للرقي بجودة التغذية ومستوى النظافة.
