ستة أحزاب تلاحق لدى القضاء ناشطا في خنيفرة إثر تدوينة تنتقد مهرجانا

20 أبريل 2022 - 23:30
حميد البابور رئيس للمجلس الإقليمي لخنيفرة

أعلنت ستة أحزاب بإقليم خنيفرة، « التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن عزمها مقاضاة الناشط الحقوقي، الكبير قاشا، بسبب تعليق على منصة التواصل الاجتماعيفايسبوكحول موسم مولاي بوعزة.

وحسب بلاغ الأحزاب الستة، اطلع « اليوم24″ على نسخة منه، فإن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، “استعمل لغة مبتذلة تمس سمعة المجلس الإقليمي الذي يعتبر شريكا فاعلا في تظاهرة موسم مولاي بوعزة، وذلك بجملة من العبارات الحاطة من قيمة هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة بل واتخذها مطية في تعديه السافر على الشعائر الدينية حد التنقيص من ليلة القدر وجلال مكانتها لدى عموم المغاربة”.

من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في بلاغ، عن « استغرابها واستهجانها الشديدين لبلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة المذيل بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة الحكومية، في صورة كاريكاتورية مبتذلة تذكرنا بالتوقيعات الحزبية المخونة لحراك الريف، ومضمونه تلفيقات لتهم واهية لمناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق كبير قاشا من نسج خيالصائغالبلاغ الذي أجهد نفسه في انتقاء مفردات الإدانة والتحرش والتكفير لرفيقنا المناضل الدينامي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي تحمل مسؤولية لجنة الخروقات في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم، لعل أبرزها ملف الدياليز الذي مازال يروج في المحكمة الابتدائية بخنيفرة ».

وكان عامل إقليم خنيفرة محمد فطاح، قد خص ثلاث جماعات ترابية هي سبت أيت رحو، حد بوحسوسن، ومولاي بوعزة، بمراسلة عاملية تحت رقم1891، يدعوها فيها إلى عقد دورة استثنائية من أجل عقد شراكة وتعاون مع جمعية حديثة النشأة.

وطالب عامل إقليم خنيفرة مارس الماضي، في مراسلته رؤساء ثلاث جماعات ترابية المذكورة بعقد دورة استثنائية للتداول والمصادقة على عقد شراكة مع جمعية أيت إيعزى بلنوار للثقافة والتنمية المستدامة، لتنظيم أنشطة اجتماعية، ولقاءات وندوات علمية وتثقيفية، بمناسبة إحياء الموسم السنويمولاي بوعزة، وذلك وفقا لأحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 43. 113 المتعلق بالجماعات الصادر في 07 يوليوز2015.

كلمات دلالية

حريات حقوق قضاء
شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي