وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، قال إنه يقوم بمخالفة القانون تفاديا لإثارة النيابة العامة دعاوى كثيرة ضد الصحافة، وذلك حين يقدم مواطنون شكايات لديها ضد صحف، "فنطلب منهم أن يقدموا شكايات مباشرة ويقاضوا الصحافة بالطريقة التي يريدون".
وعن الحالات الخمس المسجلة لتحريك النيابة العامة المتابعة ضد الصحافة، قال الرميد إنها أساسا حالات تتعلّق بوزراء تقدموا بالشكايات، موضحا أن المسطرة القانونية تلزمهم بالمرور عبر النيابة العامة ولا يمكنهم تقديم شكاية مباشرة.
أما الشكايات المقدمة إلى رئاسة المحكمة من طرف المواطنين مباشرة، فيبلغ عددها ثلاثين قضية، أربع منها صدرت فيها أحكام بالغرامة.
