قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير رصد فيه معطيات كشفت أهمية الحق في الصحة بالمغرب، وما يواجهها من تحديات، ورهانات، إن الجيل الجديد من الإصلاحات في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وضمان الولوج للصحة، تتطلب اعتماد مؤسسات أو بنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات واستراتيجيات بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة، مبنية على حوار مجتمعي من حيث التفكير والتدبير والتقييم، لتفادي السياسات القطاعية المجتزئة والمتغيرة كليا مع كل تغير للمسؤولين عن القطاع الصحي أو مدة الانتداب التشريعي والحكومي.
وشدد مجلس بوعياش، على أنه لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلا في إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا الحق.
وأكد تقرير مجلس حقوق الإنسان، أن النهوض بالحق في الصحة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الاشتغال بشكل متزامن على مختلف المحددات القانونية والمؤسساتية التي تضمن الحق في الصحة.
مشددا أيضا على أن معالجة الاختلالات والعوائق التي تحول دون فعلية الحق في الصحة تقتضي ضرورة التوفر على استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة على أن يتم تصريفها عبر السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة.
وأوضح تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية الصحية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة، يمر بالضرورة عبر مجموعة من المداخل التي تستهدف إحداث تأثير على مستوى الحكامة في كل أبعادها، وتوفير البنيات والموارد البشرية، وضرورة الانتقال من نظام صحي قائم على إعداد سياسة وطنية للنهوض بالصحة، والمقاربة الاستشفائية، إلى نظام قائم على مقاربة استباقية، ونفسية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة للجميع كركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، مع ضرورة رفع تحدي التكوين والبحث العلمي كرافعة من روافع السيادة الوطنية في مجال الصحة، وإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.
