المحكمة أكدت قرارا سبق لها اتخاذه متم شهر ماي الماضي، قامت فرنسا باستئنافه، بعدما كانت باريس قد قرّرت تسليمه إلى المغرب بمقتضى مذكرة بحث صادرة بحقه.
المحكمة الأوربية استندت في حكمها إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، والتي تتضمن "مزاعم كثيرة بحصول أعمال تعذيب وسوء معاملة في السجون المغربية، مما يجعل المشتبه به في خطر حقيقي للتعرض للتعذيب إذا جرى ترحيله إلى بلده"، تنقل وكالة الانباء الفرنسية عن المحكمة.
فبعدما أصدر القضاء المغربي عام 2009 مذكرة بحث دولية في حق رشيد رافع، المشتبه في تورّطه في تشكيل خلية إرهابية خططت لتنفيد عمليات إجرامية وتقديمه المساعدة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لبث رسائله عبر الإنترنيت باعتباره خبيرا في المعلوميات، وأصدرت السلطات الفرنسية قرارا بتسليمه إلى المملكة، لجأ هذا الأخير إلى القضاء الفرنسي بمختلف درجاته للطعن في القرار الفرنسي، مدعيا تعرّضه للتعذيب طيلة 20 يوما قضاها رهن الاعتقال في المغرب، قبل أن يتمكن من الفرار نحو فرنسا.
المحكمة الاوربية قضت بعدم تسليم هذا المواطن المغربية مبررة ذلك بوجود احتمالات لتعرّضه للتعذيب، مستندة إلى كل من التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، وتقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والذي قال باستمرار ممارسات تندرج ضمن خانة التعذيب في المغرب.
المحكمة التي يوجد مقرها في مدينة ستراتسبورغ الفرنسية، كانت قد طلبت من السلطات الفرنسية عدم تسليم رشيد نافع، في انتظار صدور حكم نهائي، حيث تتوفر باريس على أجل ثلاثة أشهر لاستئناف الحكم الابتدائي. وهو الإجراء الذي استنفذ بصدور القرار الجديد للمحكمة.
