الرميد قال معبرا عن رأيه في الموضوع: «يجب أن يوضع حل لهذا الملف، وهذا الحل لن يتأتى إلا إذا كانت هناك إرادة لاعتبار هذا الملف غير مهم ولا داعي لإبقائه عرضة للقيل والقال وكثرة السؤال، وأنا أحبذ هذا».
وأضاف الرميد موضحا أنه يقصد أن تسارع السلطات التي وضعت الأختام في أول الأمر إلى إزالتها، وتمكين أصحاب المحلات منها دون أن يعتبر الطرف الآخر ذلك نصرا ولا ضغطا، أتمنى هذا، ولو كان الأمر بيد النيابة العامة لأمكنني التصرف».
