ستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، منتصف ماي الجاري، ندوة بتنسيق مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ستخصص لمناقشة تقريره الصادر مؤخرا حول « وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح  ما بين 2016 و2020″.

التقرير تم تقديمه مارس الفائت، من قبل  مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يقول رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش »إن عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها السياسات الجنائية والعقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على اكتظاظ هذه المؤسسات ».

وأوضح بأن التقرير الذي أعده مركزه « يعتمد على زاوية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الانسان ».

وحسب بلكوش فإن اختيار  خمس سنوات كمدة لإنجاز التقرير مكنت من فرز مدى التقدم والتراجع من خلال المعطيات المرصودة وذات مصداقية.