هذا ما كشفته النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عزيزة قندوسي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات، داخل لجنة العدل والتشريع.
النائبة البرلمانية قالت مخاطبة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، إن على المغرب أن يشرع في العمل ببعض العقوبات البديلة، التي تخفف من الاكتظاظ الحاصل في السجون، وتقدم خدمات للمجتمع في الوقت نفسه.
النائبة قالت إنها فوجئت حين اكتشفت أن مقطع الطريق السيار المداري المحيط بمدينة الرباط، الذي يرتقب أن يخفف من كثافة السير داخل العاصمة، يشهد وجود عمال صينيين، هم في الحقيقة سجناء يسمح لهم القانون بالعمل في أوراش البناء والطرق، حيث يتلقون أجرا يقل بالنصف عما يفترض في عامل عادي تلقيه، مقابل تخفيض عقوبتهم السجنية.
