وفي هذا الصدد، يتوقع أن تحظى الطرق السيارة بنصيب الأسد من هذا الغلاف الاستثماري، حيث ستستفيد من 8 ملايير درهم من أجل تسريع أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال، ومواصلة إنجاز المحور المداري لمدينة الرباط والذي سيمتد على مسافة 41 كيلومترا، زيادة على الانتهاء من إنجاز أشغال الخط الثالث للطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، فضلا عن إطلاق أشغال مشروع المحور المداري لمدينة بركان والذي سيمتد على طول 14 كيلمترا، كما سيوجه جزء من هذا الغلاف المالي لصيانة وتكييف الشبكة الطرقية.
وتأتي الشبكة السككية في المرتبة الثانية حيث ستستفيد من غلاف استثماري بقيمة 7.5 مليار درهم، سيوجه جزء كبير منه لإنجاز أشغال مشروع القطار فائق السرعة، وإحداث الخط السككي الثالث الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء، وإحداث الخط السككي الثاني بين سطات ومراكش، بالإضافة إلى تأهيل الخط الرابط بين سيدي قاسم وطنجة وكهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتوسيع الشبكة.
ولدعم البنى التحتية المينائية، يتوقع أن يخصص مشروع قانون مالية ما قيمته 838 مليون درهم لإنهاء الشطر الأول من مشروع «طنجة المتوسطي 2»، ومواصلة إنجاز مشروع ميناء أسفي ومشروع ميناء المهيريز بوادي الذهب وتوسيع منصات ميناء الجلهة بشفشاون. كما سيحظى برنامج بناء السدود بنحو 1.2 مليار درهم من أجل إنجاز 5 سدود كبيرة.
