الفريق الاستقلال بمجلس نواب، قدم ضمن مقترحاته التعديلية لمشروع القانون المالي، مقترحا يقضي بتخصيص "3000 من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014 لحاملي شهادات الدكتوراة الذين تم إحصاؤهم بالمحضر الموقع مع الحكومة بتاريخ 20 يونيو 2011 وذلك عبر التوظيف المباشر".
وفيما يمتنع ابن كيران عن تنفيذ هذا المحضر لتعارضه مع مقتضيات قانونية تمنع التوظيف بدون مباراة، يقول المقترح الاستقلالي بتخصيص هذه المناصب كاستثناء للفصل 22 من القانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبرر الفريق الاستقلالي هذا الاقتراح يكونه يهدف لضمان وفاء الحكومة للالتزامات السابقة في إطار استمرارية المرفق العام "وذلك تنفيذا لمقررات المحضر الموقع بين الحكومة السابقة وحاملي شهادة الدكتوراة".
