الحكومة وأغلبيتها يسقطان مقترح الاستقلال بتوظيف عاطلي المحضر

الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة في مجلس النواب، صوّتت ضد المقترح داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قاطعة الطريق بذلك على محاولة استقلالية جديدة لتوظيف حاملي المحضر بشكل مباشر. الفريق الاستقلالي بمجلس نواب، قدم ضمن مقترحاته التعذيبية لمشروع القانون المالي، مقترحا يقضي بتخصيص "3000 من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014 لحاملي شهادات الدكتوراة الذين تم إحصاؤهم بالمحضر الموقع مع الحكومة بتاريخ 20 يوليو 2011 وذلك عبر التوظيف المباشر". وفيما يمتنع ابن كيران عن تنفيذ هذا المحضر لتعارضه مع مقتضيات قانونية تمنع التوظيف بدون مباراة، يقول المقترح الاستقلالي بتخصيص هذه رالمناصب كاستثناء للفصل 22 من القانون بمثابة النظام الأساسي العلم للوظيفة العمومية. وبرر الفريق الاستقلالي هذا الاقتراح يكونه يهدف لضمان وفاء الحكومة بالاتزامات السابقة في إطار استمرارية المرفق العام "وذلك تنفيذا لمقررات المحضر الموقع بين الحكومة السابقة وحاملي شهادة الدكتوراة".