غلاب الذي سبق أن طالب العام الماضي بالزيادة في تعويضات الإقامة والنقل بحسب القرب أو البُعد من العاصمة الرباط، أثار هذا المطلب مجددا مع فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قبل أسبوعين، وطلب منهم دعمه في هذا المطلب، الذي يريد غلاب أن يقدمه هدّية للبرلمانيين قبل مغادرته رئاسة مجلس النواب في أبريل المقبل، بسبب خروج حزبه (الاستقلال) إلى المعارضة.
فريق العدالة والتنمية سبق أن أثار طلب غلاب الذي وجّهه إلى رئيس الفريق عبد الله بوانو شفويا، ورفضه في اجتماع لبرلمانييه في مجلس النواب. إذ تم نقل الموقف الذي عبّر عنه الفريق إلى اجتماع خاص بين الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، ومكتب رئاسة الفريق النيابي، حيث تم التأكيد على الموقف الرافض لطلب غلاب.
لهذا الغرض تمت الدعوة إلى اجتماع للأمانة العامة للحزب، أول أمس، لاتخاذ القرار النهائي للحزب من الزيادات في تعويضات البرلمانيين، حيث قرّرت بالإجماع رفض تلك الزيادات التي أراد غلاب أن يتم صرفها مقابل النقل والإقامة، في سياق خطّته للرفع من جودة العمل البرلماني.
وبرّرت قيادات في الأمانة العامة للحزب الحاكم موقفها «السياسي وليس التنظيمي» على حد قول قيادي بها، بالسياق العام للميزانية العامة للدولة، إذ في الوقت الذي أعدت الحكومة ميزانية تقشفية مراعاة للوضع الاقتصادي المتسم بالأزمة، يبادر غلاب للمطالبة بالزيادة في تعويضات البرلمانيين، وهو موقف لا يمكن القبول به لأن «كلفته السياسية ستكون عالية» على المواطنين.
إلا أن قياديا آخر لم يتورع أن اعتبر تحريك هذا الموضوع في اللحظة التي يستعد فيها غلاب مغادرة البرلمان في أبريل المقبل، محاولة منه «خلط الأوراق» خلال الأشهر القليلة المتبقية له على رأس مجلس النواب.
وكان غلاب قد اقترح زيادة غير مباشرة في تعويضات البرلمانيين العام الماضي، تحت مبرر «توفير الوسائل الكفيلة بتأهيل مجلس النواب»، و»الارتقاء بشروط عمل النواب البرلمانيين». وبرّر غلاب حينها هذه الزيادة بأن توسيع اختصاصات المجلس في إطار دستور 2011 تقتضي تدشين مرحلة مغايرة في مسار العمل النيابي «تتسم بالتفرغ الكلي للمهمة النيابة والمواظبة والمهنية في الأداء».
