انطلقت، الخميس، بالمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية الجلسة الثالثة لمحاكمة الأستاذ الجامعي ورئيس شعبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة المحمدية، بعد التهم الموجهة إليه من طرف طالبتين يدرسهما، والتي تتعلق بالابتزاز والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ.
هيئة الحكم قررت تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بعد إدلاء النيابة العامة بتقرير يتعلق بالخبرة التقنية حول هاتفه، غير أن دفاع الطالبتين والمتهم طالبوا المحكمة بالاطلاع على مضامينه من أجل مناقشتها، وهو ما دفع المحكمة إلى منح أجل لذلك.
وشهدت الجلسة حضور المتهم (عن بعد)، على الرغم من مطالبته بالحضور، وكذا حضور إحدى المصرحات، في حين غاب باقي المشتكيتين.
وطالب دفاع المتهم بضرورة حضور إحدى المشتكيات التي تغيب عن المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي جعل دفاعها يتقدم بملتمس يدعو المحكمة إلى تأخير استدعائها إلى غاية الشروع في مناقشة الملف، واعتماد المحاكمة السرية في الجلسات المقبلة.
وقرّرت المحكمة، استدعاء المطالبتين بالحق المدني، بالإضافة إلى المصرحين والشهود، بينما أكدت النيابة العامة إحضار المتهم عند الشروع في استنطاقه خلال الجلسات المقبلة.
وكان الأستاذ المتهم نفى حين الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في مدينة المحمدية، التهم الموجهة إليه من طرف طالبتين يدرسهما، والتي تتعلق بالابتزاز والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ.
ونفى بحسب مصادر مطلعة أن يكون تحرش جنسيا بالطالبة (م.ب) بمكتبه بالكلية، وأوضح أنه يستقبل العديد من الطلبة والطالبات بمكتبه بحكم إشرافه عليهم، غير أنه لم يسبق أن استقبل المشتكية أو عرضها لأي تحرش جنسي.
ورجح الأستاذ أن تكون المشتكية مدفوعة من طرف إحدى الأستاذات بالكلية، كما أصر على نفيه أن يكون منحها نقطة جيدة في مادة اللسانيات شريطة الالتقاء بها في اليوم الموالي.
