واعتبر قرار الرفض الذي اتخذته المحكمة الوطنية الاسبانية وهي اعلى هيئة قضائية بالبلاد وأحكامها غير قابلة للطعن ،مستندا إلى مانعين أولهما دستوري و الثاني غياب شرط إمكانية التسليم بموجب الاتفاقية المبرمة بين المغرب واسبانيا بخصوص منع تبادل السجناء ، وعلى هذا الأساس فسيقضي "كالفان" ما تبقى من العقوبة وهي 28 ، ولم يخف الناشط الحقوقي وجود مخاوف لذا المغاربة وخاصة المتعلقة من مكانية استفادة "المجرم "من تسهيلات وخاصة العقوبات البديلة ، وإطلاق سراحه بصيغ متعددة منها مثلا حسن السلوك
https://www.youtube.com/watch?v=0gDWUwVVkec
