على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول حتمية “إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يحتمل التأخير”، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها الإصلاحات المقياسية لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية.

وحذرت المنظمة في بلاغ مكتبها التنفيذي، من مغبة العودة إلى فرض إجراءات تراجعية، مسجلا “غياب الإرادة السياسية لمراجعة عميقة لأنظمة التقاعد”.

ودعا البلاغ إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات، وتعزيز الاستدامة المالية.

كما نبه البلاغ، إلى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة عن طريق التوجه “نحو تسليعها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية”.

وذكر البلاغ بالإصلاح السابق لأنظمة التقاعد في عهد حكومة ابن كيران، مُعتبرا بأنه إذا كانت بعض الدول لجأت إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة فإن هذا المؤشر الديمغرافي لا يمكن إسقاطه على الوضعية الديمغرافية بالمغرب.

كما أوضح البلاغ بأن عدد المتقاعدين الذين يحصلون على المعاش لايتجاوز 42 بالمائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، فيما لايتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 ملايين، في حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 1.4 مليون متقاعد وفقاً للمؤشرات الاجتماعية الرسمية.

إلى ذلك، فإن أغلب المتقاعدين في المغرب، يضيف البلاغ يعيشون “وضعية صعبة جداً منذ إصلاحات عام 1990”.