اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأنه يمكن تنزيل أسعار المحروقات من خلال استئناف الإنتاج بـ”لاسامير”، سيما في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وينزل أسعار المحروقات الصافية.
وفي معرض تعليقها على ما أدلى به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في الجلسة البرلمانية المنعقدة الإثنين الفائت، بأن “أسعار البنزين والغازوال لا زالت تسير في المنحى التصاعدي”، أكدت الجبهة في بلاغ مكتبها التنفيذي على أنه في انتظار تراجع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يجب “تخفيض أو إلغاء الضريبة المطبقة على المحروقات والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ نسبة 10 في المائة (حوالي درهم ونصف)، وأيضا تخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي التي تقارب 2.5 درهم للتر من الغازوال و 3.76 دراهم للتر من البنزين”.
كَمَا طالب البلاغ بتوسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الآثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية، ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين، وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد.
طالب المصدر ذاته بالقضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من سنة 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت إلى 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
كما جددت الجبهة تأكيدها على أن رفض الرجوع لدعم أسعار المحروقات بدعوى الانعكاسات المحتملة على الاستثمارات العمومية وعلى السياسات الاجتماعية للدولة، “لا تبرره التراجعات الفظيعة في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها، ولا تبرره عوائد الاستثمارات العمومية على الوضع المعيشي اليومي للمواطنين الذين يواجهون الغلاء وقلة الشغل وضعف الأجور وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستشراء الخوصصة في التعليم والصحة وغيرها”.