خرق حالة الطوارئ واعتماد صور منفردة عن اللوائح في الحملة... هذه أسباب إسقاط البرلمانيين الأربعة في الحسيمة

20 مايو 2022 - 18:30

نشرت المحكمة الدستورية، تفاصيل حكم أصدرته يقضي بإسقاط 4 نواب برلمانيين ضمنهم رئيس فريق برلماني ورئيس لجنة، ينتمون إلى الدائرة الانتخابية لإقليم الحسيمة، حيث نالوا مناصبهم برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي 2021، لتكشف أن خرق حالة الطوارئ الصحية، واعتماد الصور المنفردة في الحملة الانتخابية دون باقي المترشحين، كان وراء إسقاط البرلمانيين الأربعة.

وحسب المحكمة الدستورية، فإن السياسي عبد الحق أمغار، هو من تقدم بعريضة في شهر أكتوبر الماضي، مطالبا فيها بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”، وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.

فيما يخص الطعن الموجه ضد  نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، فحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن المأخذ عليهما يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، وأقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19″؛

 

وتقول المحكمة الدستورية، إنه يعود لها ترتيب جزاء انتخابي خاص على مخالفة الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بمناسبة الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، وإن هذه المخالفة ثابتة على المرشحين، و”تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيدين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.

وفيما يخص الطعن الموجه ضد  بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فإن المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.

المطعون في انتخابه بوطاهر البوطاهري، تقول المحكمة الدستورية، توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ، أما محمد الحموتي، ففي تفاصيل القرار، تقول المحكمة الدستورية، إنه أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني ما أدى لاستبعادها.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات بدائرة الحسيمة قد أعطت الصدارة لحزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، ثم الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ورابعا حزب الحركة الشعبية بـ14 ألفا و450 صوتا.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.