كشفت الكاتبة العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ماجدة الودغيري، لـ »اليوم 24″، عن نتائج اللجنة المكلفة بإصلاح نظام التعويضات الجزافية التي تم تشكيلها على خلفية احتجاجات طالبت بإعمال المساواة بين جَميع موظفي القطاع.
وعكس الوضع الحالي الموروث عن الوضع السابق الذي لم تكن تخضع فيه الاستفادة من التعويضات لموافقة المدراء، سيتم اشتراط موافقة مدراء مديريات الوزارة قبل استفادة رؤساء الأقسام والمصالح من التعويضات الجزافية.
وحول استفادة مجموعة من الأطر بالوزارة من تعويضات جزافية وصل بعضها حسب مصادر مطلعة إلى عشرين ألف درهم شهريا، اعتبرت الودغيري أن مَنظومة التعويضات متوارثة منذ الولايات الوزارية السابقة، ومنها ما يمتد إلى عشرين سنة على غرار عدة قطاعات حكومية أخرى، وهو ما ستتم مراجعته بطلب من الوزيرة على مستوى قطاع السكنى بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما نفت الودغيري، أن تكون القيمة المالية السنوية للتعويضات الجزافية تصل إلى 32 مليون درهم سنويا، موضحة بأنها لا تتجاوز نصف هذا المبلغ، ولايستفيد من جزء منها حاليا سوى 18 مسؤولا في مناصب المسؤولية بموجب قرارات وزارية إلى جانب استفادة باقي موظفي الوزارة.
يذكر أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري أعفت مدير الموارد البشرية الذي عينته سلفها الوزيرة الحركية، على إثر توصل المنصوري بعريضة خلال فبراير الفائت تحمل توقيع أزيد من 189 موظفا « يشتكون من فساد واختلالات في ملف التعويضات ».
كما حمل موظفو الوزارة الشارة الحمراء، أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم بمراجعة نظام التعويضات الجزافية.
إلى ذلك، توقع مصدر من الوزارة، اعتراض نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال والنقابة المستقلة للقطاع المعروفة بـــ »سماتشو » على إصلاح ومراجعة منظومة التعويضات الجزافية، بسبب استفادة أعضائها منذ سنوات من التعويضات الجزافية التي يعتبرونها « عُنصرا مكملا للأجرة الشهرية »، وفق ما ورد في رسالة وجهتها النقابة المحسوبة على الاستقلال إلى المنصوري في مارس الماضي.