حيث صادقت لجنة الصيد البحري للبرلمان الأوروبي على الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي في المغرب بين كل من وزير الفلاحة والصيد البحري وممثل عن الاتحاد الأوروبي.
ونال بروتوكول الصيد البحري أغلبية أعضاء اللجنة بتأييد 13 برلمانيا أوروبيا مقابل معارضة ثمانية من أعضاء لجنة الصيد الحاضرين.
هذه المصادقة تمهد الطريق للاتفاقية ليتم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي ثم بعد ذلك تمر للجنة الوزارية الأوروبية التي تضم الوزراء الأوروبيين المشرفين على قطاع الصيد البحري
وينص بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي يمتد لأربعة أعوام، على مقابل مادي سنوي بقيمة 40 مليون يورو، ويهدف إلى توفير فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية، التي تتشكل غالبيتها من سفن الجارة الإسبانية، حيث ستسمح الاتفاقية لـ126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه.
وقد جاءت هذه المصادقة في الوقت الذي قامت فيه جبهة البوليساريو في شخص زعيمها بمراسلة الاتحاد الاوروبي يطالبه فيها بعدم المصادقة على هذه الاتفاقية.
وتأتي مصادقة اللجنة الأوروبية لتضع حدا لثلاث سنوات من سوء الفهم الكبير بين المغرب والمؤسسة البرلمانية الأوروبية.
