في ندوة وطنية عقدت الجمعة الماضي حول موضوع « دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم
وأشار الى أن هذا المبلغ مؤشر حقيقي على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية
ويزداد عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.
شريط الأخبار
تطوان تحتفي بعبق الموسيقى التراثية في أول ملتقى جهوي يحتفي بعبد الصادق شقارة
بتكريم أحمد حلمي وميكري… افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الفيلم العربي بالبيضاء
قطعان من الإبل تهاجم محمية لشجر الأركان بشمال أكادير
استنفار بسبب مختل عقلي يتجول بشوارع تزنيت حاملاً سكيناً بيده
أسماء غنائية عربية تعتلي خشبة موازين في دورته العشرين
حسنية أكادير يتعاقد رسميا مع أمير عبدو مدربا جديدا للفريق
لشكر يترأس المؤتمر الإقليمي السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي ببني ملال
تعريفة جديدة لكراء قاعات قصر الفنون والثقافة الواقع بمنطقة ملاباطا بطنجة
لقجع وبلقشور يجتمعان برؤساء الأندية الوطنية لوضع خارطة طريق الموسم المقبل
الرجاء الرياضي يحدد موعد الجمع العام العادي والغير العادي لانتخاب رئيس جديد
3 مليار درهم قيمة الأحكام التنفيذية القضائية في مواجهة الجماعات الترابية
29 مايو 2022 - 11:00
