في ندوة وطنية عقدت الجمعة الماضي حول موضوع “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم
وأشار الى أن هذا المبلغ مؤشر حقيقي على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية
ويزداد عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.