في ندوة وطنية عقدت الجمعة الماضي حول موضوع “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم
وأشار الى أن هذا المبلغ مؤشر حقيقي على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية
ويزداد عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.
شريط الأخبار
ندوة حول “أطفال القمر ومرضهم النادر” السبت المقبل بفاس
فريق يوسفية برشيد يغادر القسم الأول بعد خسارته أمام الدفاع الحسني
فيفا يعلن موعد طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر مونديال قطر 2022
رئيس منتدى الأطباء والصيادلة التابع ل”البام” يستقيل من الحزب
وزير الرياضة التونسي: حرمان منتخب تونس من المشاركة في المونديال لا أساس له من الصحة
متابعة رئيس مقاطعة سابق بتهمة استهلاك الكوكايين بمراكش
المنتخب المغربي لـ”الفوتسال” يرتقي إلى المركز التاسع عالميا
شبكة المقاهي الثقافية تنظم حفل تقديم كتاب “سمراء” للكاتب ميلود الياسمني وديوان “وشم الكبرياء ” للشاعر بن سليمان
شيرين توضح حقيقة استغلالها ماديا من طرف حسام حبيب
بني ملال… 12 شهرًا لشخصين هتكا عرض طفلة وحرضاها على البغاء
3 مليار درهم قيمة الأحكام التنفيذية القضائية في مواجهة الجماعات الترابية
29 مايو 2022 - 11:00
