حيث تراجع سعر الذهب الأسود إلى ما دون 110 دولارات للبرميل، ومن المرتقب أن يستمر هذا التراجع مع رفع الحظر التدريجي عن الصادرات الإيرانية.
وضع يسير ضد اختيارات حكومة عبد الإله بنكيران، التي فضلت التوقيع على عقد تأمين ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط لتفادي تحمل ميزانية الدولة لنفقات إضافية في حال ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل. حاليا، ومع تراجع هذه الأسعار، هل كان من الأجدى تكليف ميزانية الدولة ما قيمته 500 مليون درهم حتى نهاية السنة الجارية للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات؟
