لفتيت: 70 في المائة من أعمال لجان مراقبة الأسعار أحلناها على القضاء.. والردع مهم لمواجهة الاحتكار

أَفاد وزير الداخلية عَبد الوافي لفتيت، بأن عدد الزيارات التي قامت بها لجان مُراقبة الأسعار على مستوى العمالات والأقاليم، تضاعفت خلال الخمسة أشهر الفائتة بنسبة 80 في المائة، تم منها إحالة 70 في المائة على المحاكم المختصة.
وفي معرض جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، عن سؤال يتعلق بالدور الذي يمكن أن تقوم به هذه اللجان في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، أوضح لفتيت بأن دور هذه اللجان ليس هو تحديد الأسعار بل يقتصر دورها على مراقبة الأسعار المُقننة للمواد، وفرض إشهارها من قبل المحلات التجارية، كما يتمثل عمل هذه اللجان في محاربة الاحتكار والحرص على جَودة المواد المعروضة للبيع.
وأضَاف لفتيت أنه في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تقوم اللجان المذكورة بعمل يَومي ودائم، مشددا على دور الردع في توفير الجودة ومحاربة الاحتكار.
في تعقيبه على جواب الوزير، طالب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بالعمل على حماية المواطنين « اللي وصلت ليهم للعظم »، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفير شروط الاشتغال لهذه اللجان التي يظل عملها موسميا.