ويهدف هذا القرض الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية و سايمون غراي المدير الإقليمي ، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، الى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها الى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج الى المعلومة
هذا وتواخد المعارضة على الحكومة الاستمرار في سياسة الاقتراض من الخارج وغياب اي مشروع للتنمية .
