ووفق بيان للمنظمة نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن التقرير ستقدمه المنظمة خلال مؤتمرها السنوي الذي ستعقده في التاريخ المحدد بالعاصمة الأردنية عمان، ووفق نفس المصادر فإن التقرير يتناول الإطار القانوني العمالي في دول عربية مختارة من خلال منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان (المساواة)، وبالإضافة إلى المغرب سيشمل التقرير وضعية المرأة في التشريع الجزائري والتونسي من شمال إفريقيا، فيما الدول الأخرى تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى جيبوتي.
تجدر الإشارة إلى المنظمة المذكورة هي واحدة من المنظمات المنبثقة عن "جامعة الدول العربية"، تعنى بشؤون التطوير الإداري في الإدارة العربية.
