قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، « خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية »، وذلك خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤكدا في جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول اقتصار خارطة الطريق على التعليم العمومي دون الخصوصي، على أن ذلك مرده إلى أزمة الثقة في التعليم العمومي، الذي تنقصه الجودة.

وقال بنموسى، « نحن ركزنا في ورقة الطريق على المدرسة العمومية دون استثناء المدرسة الخصوصية، لأننا نعتبر أننا نريد تجاوز أزمة الثقة في المدرسة العمومية، لأن الأسر يعتبرون أن خدمات المدرسة العمومية ليست في المستوى ».

وأضاف بنموسى، « لو كانت المدرسة العمومية ذات جودة ضرورية، سيظل الاختيار للأسر، لتختار بين العمومي والخصوصي »، مشيرا إلى أن « موضوع الجودة في قلب موضوع الإنصاف من أجل خلق الثقة اتجاه المدرسة العمومية ».

وقال أيضا، « القطاع الخصوصي له إطار تنظيمي نشتغل على مراجعته، ليلعب دورا تكميليا للمدرسة العمومية، مما يعني بأن القطاع الخصوصي يجب أن يخضع لإطار تعاقدي من خلال دفتر تحملات، ينص على الالتزامات والواجبات المتعلقة بكل الأطراف ».

وتابع الوزير، « يجب أن ندافع عن شفافية العلاقة بين الأطراف، وكانت لي مناسبة خلال استقبال جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، وممثلين عن القطاع الخصوصي، للتأكيد على ذلك، ونشتغل على أمور يمكن دمجها في المنظومة القانونية للقطاع ».

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن 73 ألف و176 فاعلا في مجال التعليم شاركوا إلى حدود اليوم في المشاورات الوطنية من أجل تجويد المدرسة العمومية، موضحا أن « هؤلاء المشاركين ساهموا ضمن 6098 ورشة تم تنظيمها بكافة جهات المملكة ».

وأظهرت مختلف الورشات التي تم تنظيمها، يضيف الوزير، أن الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق  » تمثل مواضيع يتقاسمها الجميع (تلاميذ، مدرسون، أمهات وآباء) »، مؤكدا أن الفاعلين في مجال التربية وكذا الشركاء أبانوا عن نضج عال في التفكير وعن حس التزام كبير بخصوص تجويد المدرسة العمومية.

وبخصوص الجدولة الزمنية لهذه المشاورات، أوضح الوزير أن المشاورات الميدانية ستنتهي يوم 30 يونيو الجاري، فيما سيسدل الستار على المشاورات على المنصة الرقمية في 10 يوليوز المقبل، على أن يتم تقاسم النتائج على الصعيد الوطني ابتداء من 15 من الشهر ذاته.