قررت النيابة العامة حفظ شكاية كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، ضد وزارة الصحة، بسبب الصفقات التي ابرمتها خلال جائحة كوفيد19.
وأفاد أحمد البرنوصي، رئيس ترانسبرانسي المغرب اليوم في لقاء صحافي بالرباط أن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية دون اجراء أي بحث، معتبرة أنها لم تجد ما يكفي من المؤشرات لاحالتها على المحكمة.
وأشار إلى أن الشكاية وضعت أمام النيابة العامة بالرباط، في 9دجنبر 2021، واستندت إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروجات في عشرات صفقات كوفيد، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، وصفات منحت بأسعار مضاعفة.
وتتعلق الشكاية بمدى احترام الصفقات العمومية التي ابرمتها وزارة الصحة للقوانين و لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة.
وكذا حول موضوع التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR) ومدى ملائمة تكلفتها عند الاستيراد،
بالإضافة الى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها لا سيما وان صفقة هاته التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة التي تم صرف اعتماداتها المالية من “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.
وأشارت الشكاية إلى السياق العام الذي أبرمت فيه جميع الصفقات المرتبطة بالمجالات الصحية والذي اتسم بالاستعجال لمواجهة الظرفية الاستثنائية المتمثلة في مواجهة الجائحة وما رافقها من نقاش عمومي.
واشارت الشكاية إلى قرار مجلس النواب تكليف نائبات ونواب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة بخصوص الصفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة انجزت تقريرا تحت عنوان “تقرير المهمة الاستطلاعية، الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحةكوفيد 19،” خلص تقرير المهمة الاستطلاعية الى عدد من الملاحظات حول مساطر الترخيص والتسجيل ومنها مدى احترام قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات، وإبرام صفقات مع شركات غير مسجلة وغير مرخص لها قانونا، وكذا مدى احترام مبدأ المنافسة ومسطرة إبرام الصفقات والمواصفات التقنية، ثم وهو الاهم تطرق التقرير لمدى سلامة طرق تدبير الاعتمادات المالية والترخيص الاستعجالي، والحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية. وحسب التقرير ابرمت الوزارة المعنية بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة كوفيد 19 باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم اضافة الى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية وسجل أن بعض هاته الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بالصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية التي تحدد شروط تصنيع أو استيراد أو تسويق المنتجات الطبية.
وتمت الإشارة إلى لائحة الصفقات المشتبه في خرقها القانون.
وأشارت الشكاية إلى اختلالات مالية تتعلق بالاختبارات المصلية للكشف عن الفيروس بقيمة 230 مليون و918، الف درهم، من حيث السعر وتاريخ انتهاء الصلاحية.
ودعت الشكاية للاستماع للمشتكيتين، وتمكينهما من تقديم وثائق. كما دعت للاستماع لوزير الصحة والمكلفين بالصفقات، ومتابعة كل من تورط في الأفعال الجرمية المشار إليها. لكن النيابة العامةحفظت الشكاية.
