لشكر يدعو إلى تغيير مدونة الأسرة والقانون الجنائي لأن بهما مقتضيات قانونية متجاوزة

12 يونيو 2022 - 19:00

عاد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، للدعوة من جديد إلى « تغيير مدونة الأسرة والقانون الجنائي ».

لشكر خلال حديثه الأحد، أمام نساء حزبه خلال اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، طالب بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة.

كما طالب المسؤول السياسي الذي يمتهن المحاماة بتغيير الكثير من بنود القانون الجنائي، التي « أصبحت متجاوزة، ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية ».

وتفاديا لإساءة فهم مطالبه، كما حدث سابقا خاصة سنة 2014، عند مطالبته بالمساواة في الإرث وإلغاء تعدد الزوجات من مدونة الأسرة، وما لقيه من انتقادات كان أخفها أنه يحاول « إذكاء الخلاف الهوياتي والقيمي في المغرب »، أكد لشكر في كلمته بأن دعوته تغيير مدونة الأسرة وبنود القانون الجنائي « لا تتعارض مع روح الدين الإسلامي الحنيف ».

الوزير السابق، يجد نفسه في الدين الإسلامي كما فهمه ابن رشد « فيلسوف الحداثة الذي لم يكن يجد أي تعارض بين الحكمة والشريعة في أفق مقاصدي »، في إشارة إلى الفيسلوف والفقيه ابن رشد الحفيد الذي « نشأ في أسرة بارزة في الأندلس مارست الزعامة الفقهية والفتوى، حيث كان جده المعروف باسم ابن رشد الجد شيخ المالكية ».

هذا الأفق المقاصدي، حَسَب ذات المتحدث كان « قبل غزو الأفكار الوهابية المتنطعة، واحدا من أهم ممارسات الفقهاء المغاربة الذين كانوا يغلبون المصلحة، فحيثما « كانت المصلحة فثمة شرع الله، والمصلحة هنا هي مصلحة المجتمع وتطوره على قواعد الإنصاف والمساواة ».

وبخصوص مطالبته بتغيير القانون الجنائي، يقول ذات المتحدث « انطلاقا من كل هذا وجب أن نكون واضحين في الدفاع عن الحريات الفردية، التي للأسف تدفع النساء ثمن عدم احترامها وعدم التنصيص على حمايتها قانونيا، ونساء الهامش هن أكثر من يدفع الثمن وصما وتشهيرا ».
وفي هذا الإطار، دعا لشكر إلى « تنزيل خلاصة المشاورات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس فيما يخص ملف الإيقاف الإرادي للحمل ».

وأضاف ذات المسؤول الحزبي بأنه « رغم ما لديه من بعض الملاحظات، غير أنه يعتبر تغيير الترسانة القانونية من أجل إباحة توقيف الحمل في الحالات التي تم التوافق حولها ، سيكون مكتسبا من شأنه أن يوقف كثيرا من المآسي، خصوصا المرتبطة بالحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب، أو الحمل الذي يهدد حياة الحامل ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي