أفاد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب مولاي المهدي الفاطمي، بأن المغرب يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حيث لا يوجد حاليا سوى 23 ألف طبيب.
هذا العدد القليل من الأطباء حسب البرلماني ذاته الذي كان يعقب على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الجلسة الشهرية الإثنين، « لا يتم توزيعه بشكل متوازن على مناطق المغرب، حيث يتجمع 38 في المائة من الأطباء في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء، بينما يتوزع الباقي 62 في المائة على باقي مناطق المغرب، في حين تعاني البادية من غياب الأطباء ».
البادية المغربية، لم تعد كما كانت دواوير هنا وهناك، حسب ممثل الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى تجمعات بشرية كبيرة، مما يتطلب تزويدها بأطباء وأطر تمريضية، عوض الوضع الحالي الذي لا يزور بعض المناطق منها الطبيب إلا مرة في الأسبوع بالتزامن مع السوق الأسبوعي.
برلماني الاتحاد الاشتراكي، اعتبر رصد 7 في المائة من الميزانية العامة لقطاع الصحة غير كاف، مشيرا إلى أن ضُعف الميزانية المخصصة لقطاع الحصة، يَجعل الأسر المغربية تتحمل النفقات الصحية بنسبة 60 في المائة.
الفاطمي دعا أخنوش إلى اتخاذ تدابير عملية من أجل تَوفير الخدمات الصحية للمُوَاطنين، والتوقف عن التشخيص.
حسب البرلماني ذاته، فإن المغرب يتوفر على ما يكفي من التقارير التي أصدرتها المؤسسات الوطنية والدستورية والتي تتضمن تشخيصا وافيا عن الوضع الصحي، كما تشتمل على توصيات كافية لتحسينه، وما على الحكومة سوى التفاعل معها عمليا.
إن ما يعيشه الوضع الصحي بالمغرب، يتطلب في نظر المتحدث نفسه « تحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها لتوفير الخدمات الصحية الضرورية »، وهي المسؤولية التي لا تقبل « أي تردد أو الاختباء وراء التبريرات ».
في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الجهوية المتقدمة، يتم، حسب الفاطمي « تسجيل العجز في مختلف أنحاء المغرب، حيث لا تتوفر سوى مدن قليلة على مؤسسات صحية بها تخصصات صحية يحتاجها المواطنون ».